ماذا لو فاز كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية؟ - MCD / مونت كارلو الدولية

نشرت في: 14/05/2023 - 14:47

فقد جاء تقرير تحليلي مثلا في موقع صحيفة " ناشيونال انتريست "  الأمريكية حول تداعيات نتائج الانتخابات التركية المختلفة وقد بدأت باحتمال هزيمة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.  فقد قالت أن اختيار البداية لا يعكس  توقعا أو تفضيلا. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الأيام المضطربة تنتظر تركيا إذا هُزم أردوغان بعد عشرين عاما من حكمه. وذلك لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بشدة ويحتاج إلى خريطة طريق محددة جيدا للانتقال السياسي. علاوة على ذلك، فإن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري (RPP) ورئيسه كمال كليشدار أوغلو، تمثل تحولا كاملا في النظام.

ستكون عملية الانتقال صعبة حيث ستواجه الحكومة الجديدة ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم وسط الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة. بينما رأت الصحيفة أن أكثر المواضيع إلحاحا هو الوضع الاقتصادي السيء الناجم عن سوء الإدارة والذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير المدمر. لذلك، يجب على الحكومة أن تقدم بسرعة حزمة مالية تعالج معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة في الاقتصاد التركي.

 وذكرت الصحيفة أن النبأ السار هو أن قاعدة التصنيع التركية متينة وقوية. ومع ذلك فهي تحتاج إلى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها على المستوى الجغرافي أولا. ثم الاستثمار الأجنبي المباشر. إذ أن الموقع المميز لتركيا يساعدها على جذب بعض أنواع الاستثمارات "الداعمة من الأصدقاء". سوف تحتاج تركيا إلى مساعدة خارجية كبيرة لإنجاز ذلك والحصول على أموال لإعادة الهيكلة، من المحتمل أن يأتي هذا الدعم بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

التحدي الثاني هو فوز المعارضة بالانتخابات وبالتالي تنفيذ انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث. هذا لأن أردوغان، خلال فترة حكمه، هو السياسي الشعبوي الاستبدادي البارع -بحسب الصحفية- أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ذات أهمية تحت سيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي، تم تجريد الجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش من استقلاليتهم.

ومع ذلك، لا يمكن لأي شيء المضي قدما دون إعادة إرساء سيادة القانون أولا. لا يمكن للمرء جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية باستمرار. إذن كيف تتعامل الحكومة الجديدة مع التوقعات المكبوتة بشأن الإنصاف والعدالة في بلد سُجن فيه الآلاف بشكل تعسفي أو طُردوا من وظائفهم ومهنهم؟ في حين أن 800 مسؤول حكومي - بما في ذلك المحافظون والسفراء ورؤساء المخابرات والشؤون الدينية والوكالات المختلفة - سيفقدون وظائفهم تلقائيا، سيستمر القضاء والمؤسسات الحيوية الأخرى في إدارتها من قبل الموالين لأردوغان. لذا، يجب على التحالف المنتصر وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

بدلا من ذلك، فإن الأحزاب الرئيسية تعتقد بالفكرة التقليدية، إنهم يعتمدون على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من تراجعه العالمي، وهم ينتقدون بشدة المشاريع الضخمة التي تقودها حكومة "العدالة والتنمية" مثل تصنيع السيارات والسفن. لكن إذا كانت المعارضة ستعمل على خدش سياسات "الاقتصاد الوطني"، فبما ستستبدلها؟ إن عدم وجود إجابة مقنعة على هذا السؤال بمثابة تحذير لما سيأتي.

ورغم أنه أحكم قبضة السلطة في يديه، وسجن المعارضين وخنق المحاكم، خلال أكثر من عقدين من الزمن، فإن التصويت لصالح أردوغان لا يزال مصدر ارتياح كبير للكثيرين من الاتراك.

وفي حالة الهزيمة، فإن حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه سيواصلون بلا شك إثارة الكراهية. في منطقة تتميز بالقوة الأمنية، وقد يكون اللجوء إلى سياسات هوية مختلفة تداعيات مدمرة، خاصة بالنسبة للأكراد والمجتمعات النسائية والأقليات الدينية. بينما يبقى أفضل حل لمثل هذا التهديد هو برنامج متماسك وخيالي للحكم وهو ما تفتقر إليه المعارضة.